دولت مکلف به پيش بيني سرانه حق بيمه پايه سلامت به صورت کامل در بودجه سنواتي شد/ پرداخت فرانشير به ارائه کنندگان خدمت متناسب با وضعيت مالي بيمار
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۰۷۹۲
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف به پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و 100 درصد آن را به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 26 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 73 این لایحه با 148 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس بند (ب) ماده 73 لایحه مذکور؛ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
-1 خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (%7) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد (%100) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.
-2 کارکنان دستگاه های اجرایی: معادل هفت درصد (%7) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود.
-3 بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی
-4 سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی: معادل هفت درصد (%7) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
نمایندگان مردم در مجلس با جزء الحاقی بند (ب) ماده 73 نیز با 147 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این جزء الحاقی؛ دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، بهصورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و صد درصد (%100) با رعایت ماده 30 قانون آن را به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی بند (پ) پرداخته و آن را با 145 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده 73؛ به منظور کاهش هزینه های مردم، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به استطاعت سنجی مالی مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به تصویب هیأت وزیران رساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت سالانه و از طریق سازوکار ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین می گردد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ماده 73
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۰۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات تازه از پرداخت یارانه دارو و بیمه سلامت
آفتابنیوز :
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به موضوع مطالبات داروخانهها از بیمهها، گفت: پرداخت یارانه دارو ربطی به ما ندارد.
محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانهها به ویژه داروخانههای خصوصی، در اولویت سازمان بیمه سلامت است؛ مطالبات اسفند داروخانهها امروز پرداخت شد و مطالبات فروردین ۱۴۰۳ نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت میشود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام میشود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانههای خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.
ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانهها بر عهده سازمان هدفمندی یارانهها است و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت در این بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانهها تأمین کند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی یارانهها است و ما در این خصوص نقشی نداریم.
منبع: خبرگزاری ایسنا